به نقل از «تابناک»

تورم اجاره برای چهارمین بار رکورد زد

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۴۵۴۲

به گزارش «تابناک» به نقل از «دنیای اقتصاد»، سبقت تورم اجاره بها از تورم عمومی در کشور پیش‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور ۲ درصد، اما تورم اجاره بها ۹/ ۲ درصد بود. فاصله میان تورم عمومی و اجاره در شهریور ماه قدری بیشتر شد، به نحوی که با وجود تورم عمومی ۲/ ۲ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، تورم اجاره بها در کشور طی شهریور ماه ۵/ ۳ درصد ثبت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مهرماه نیز روند تورمی بازار اجاره بها به نحوی پیش رفت که فاصله آن با نرخ تورم عمومی ماهانه تشدید شد. تورم عمومی ماهانه کشور در مهر ماه ۳ درصد بود و این در حالی است که میزان تورم اجاره بها در این ماه ۱/ ۶ درصد محاسبه شد.

اما بر اساس تازه‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران این روند در ماه میانی پاییز نیز ادامه پیدا کرده است؛ کمااینکه آمار مربوط به آبان ۱۴۰۱ حاکی است نرخ تورم عمومی ماهانه در ماهی که گذشت ۱/ ۲ درصد بود و این در حالی است که رشد اجاره بها در کشور نسبت به مهرماه ۷/ ۳ درصد بوده است.

پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم عمومی از آن جهت اهمیت دارد که بررسی آمار مربوط به سال‌های گذشته نشان‌دهنده وضعیتی متفاوت در دوره‌های مختلف بازار مسکن است. به عنوان مثال آبان ماه سال گذشته تورم عمومی ماهانه معادل ۵/ ۲ درصد اعلام شد که این میزان یک واحد درصد از تورم اجاره مسکن بالاتر بود. همچنین پیش از جهش هزینه اجاره نشینی (آبان ۹۸) تورم عمومی ماهانه ۶/ ۱ درصد محاسبه شد که ۳/ ۰ واحد درصد از تورم ماهانه اجاره بها در آن ماه بیشتر بود. مقایسه تورم عمومی و اجاره مسکن در ماه مشابه سال ۹۶ یعنی مقطع پیش از جهش قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد در آن زمان تورم عمومی ماهانه بیش از دو برابر رشد شاخص اجاره بها در کل کشور بود.
 
تورم عمومی یکی از پارامتر‌هایی است که از دو متغیر «تورم عمومی» و «تورم مسکن» تبعیت می‌کند و به‌طور معمول بین این دو نرخ قرار دارد؛ کمااینکه در تهران نیز شاخص کل هزینه‌های خانوار در فاصله سال ۹۶ تاکنون ۵ برابر و قیمت مسکن بیش از هشت برابر شده، اما همین مدت تغییرات اجاره بها در تهران رقمی بین این دو مقدار (۹/ ۵ درصد) بوده است.
 
با این حال روند‌های طی شده در طول سه سال اخیر نشان می‌دهد این همه معادله تورم اجاره بها و نسبت آن با تورم عمومی نیست؛ کمااینکه در طول سه سال گذشته افزایش چشمگیر تورم اجاره بها خود عاملی برای نوسان تورم عمومی در سطوح بالا بوده است. در واقع تورم اجاره بها در یک بازی دو‌طرفه حضور دارد به این معنا که از یک سو تغییرات هزینه اجاره نشینی تابعی از تورم عمومی است و از سوی دیگر رشد شاخص اجاره بها خود زمینه ساز افزایش تورم عمومی در ماه‌های اخیر بوده است.
 
از سال ۹۹ به بعد که نرخ اجاره بها در کشور پرواز کرد، این شاخص تحت تاثیر دو محرک اصلی یعنی نرخ تورم عمومی و نیز تورم مسکن بود. اما بررسی روند بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد در مقاطعی از دو سال اخیر که بازار مسکن ثبات نسبی داشت و تورم مسکن قابل توجه نبود نیز، تورم عمومی از محل رشد سایر هزینه‌ها بسیار بالا بود. به همین خاطر چشم موجران برای تعیین اجاره بها به تغییرات تورم عمومی بود.
 
در واقع موجران با وجود حاکمیت ثبات نسبی در بازار مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد، بر اساس وضعیت تورم عمومی میزان رشد اجاره املاک خود را تعیین کردند. به این ترتیب هر قدر تورم عمومی در طول کمتر از دو سال اخیر افزایش یافت، اثر محرک آن بر تورم اجاره بها بلافاصله مشهود شد. اما این فقط یک طرف بازی دوجانبه اجاره بها با تورم عمومی است. وجه دیگر این بازی تاثیرگذاری تورم اجاره بها بر تورم عمومی است.
 
در حال حاضر وزن مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در کشور با قدری افزایش به ۷/ ۳۰ درصد رسیده است. با این وزن قابل توجه که هزینه‌های اجاره نشینی در کل سبد هزینه خانوار دارد، رشد ماهانه بالای آن یکی از عوامل افزایش تورم عمومی بوده است. در حال حاضر وزن خوراکی‌ها در سبد خانوار نزدیک ۲۷ درصد است و بقیه این سبد نیز به کالا‌ها اختصاص دارد.
 
از طرفی این ارقام نشان می‌دهد وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در حالی افزایش یافته که وزن خوراکی‌ها نسبت به گذشته کاهشی بوده است. در سال ۹۶ وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در کشور ۲۶ درصد بود که اکنون به نزدیک ۳۱ درصد رسیده است. این در حالی است که وزن خوراکی‌ها از ۲۸ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته و وزن سایر کالا‌ها در سبد هزینه‌ها نیز کاهشی بوده است. کارشناسان پیش‌تر نیز هشدار داده بودند که فقر مسکن سبب خواهد شد خانوار‌ها از کالری مصرفی روزانه خود به نفع تامین نیاز بدون جایگزین خود یعنی مسکن بکاهند و اکنون آمار‌های رسمی این واقعیت را تایید می‌کند.
 
گزارش رسمی مرکز آمار از رشد شاخص هزینه‌های خانوار در ماه میانی پاییز و نیز روند طی شده از مردادماه تاکنون نشان می‌دهد شاخص اجاره بها مدتی است با حضور در یک بازی دو‌طرفه هم بر تورم عمومی اثرگذار است و هم از این متغیر تاثیر می‌پذیرد.
 
از قضا تاثیرگذاری اجاره بها بر تورم درست از همان ماهی آغاز شده که متولی مسکن انتظار داشت سیاست کنترل دستوری اجاره بها جواب دهد. اما درست در میانه تابستان شرایطی متفاوت با آنچه انتظار می‌رفت رقم خورد و تورم ماهانه اجاره بها از تورم عمومی سبقت گرفت. به این ترتیب نخستین پیامی که می‌توان از این رخداد برداشت کرد این است که سیاست دستوری نه‌تن‌ها تاثیری بر کنترل اجاره بها نداشته، بلکه دستکاری معادلات بازار اجاره با سقف کرونایی اجاره بها عملا زمینه ساز کاهش عرضه شد و به تورم اجاره بها دامن زد.
 
دومین پیامی که متولی مسکن می‌تواند از این رخداد دریافت کند این است که یک راه کنترل اجاره بها در حال حاضر، کنترل تورم عمومی است؛ کمااینکه تورم اجاره بها خود عاملی برای رشد تورم عمومی در دو سال اخیر بوده است. اکنون نیز دولت می‌تواند به جای تمرکز بخشی بر بازار اجاره مسکن، با اتخاذ سیاست‌هایی که ثبات را به اقتصاد باز‌گرداند و به مهار تورم عمومی منجر شود، شرایط بازار را به نفع مستاجران بهبود ببخشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران وریا غفوری روزبه چشمی رامین رضاییان بازار مسکن اجاره مسکن اجاره بها تورم جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران وریا غفوری روزبه چشمی رامین رضاییان هزینه های خانوار تورم عمومی ماهانه تورم اجاره بها نرخ تورم عمومی تورم عمومی تورم عمومی تورم عمومی اجاره بها سبد هزینه ها بازار اجاره نشان می دهد اجاره مسکن سال اخیر بر تورم ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۴۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید